توقيف المطران موسى الحاج في الأردن يؤكد على صوابية توقيفه في لبنان

والآن سقطت كل الانتقادات التي تلقتها أمواج يوم نشرت خبر توقيف المطران موسى الحاج، معتبرة أنه وبناءً على إشارة القضاء العسكري، يقوم بنقل أموال (ناهزت النصف مليون دولار) هي ليست ملك الكنيسة إنّما مصدرها من عملاء مقيمين في “إسرائيل” ويعمل غالبيتهم لصالح العدو في الأراضي المحتلة، وهي تخضع للأحكام القانونية اللبنانية المتعلّقة بكلّ ما يدخل لبنان من الأراضي المحتلة وتطبق على كلّ قادم منهاومن غير الصحيح أنّه جرى توقيف المطران الحاج في الناقورة إنّما خضع لآلية التفتيش المعتمدة على هذا المعبر أسوة بكلّ العابرين بمن فيهم ضباط الأمم المتحدة:
بعد هذا الموضوع عدنا وأكدنا على أن في هذا الملف ما فيه من عمالة يغطيها عملاء داخليون ضليعون في العمالة ويحركهم قادة في القوات اللبنانية بتوجيه من سمير جعجع شخصيًّا، وتأكد ذلك حين قام بعض العملاء من بلدة رميش بمساعدة جيش العدو في اقتلاع أشجار لكشف مواقع محتملة للمقاومة… (المقاومة وتحاشيًا لخلق فتنة في الجنوب تقبلت ما ذكرته تحقيقات بلدية من أن المسألة مسألة حصول على حطب للشتاء، ترافق مع اقتلاع أشجار من الجهة المقابلة من قبل العدو!!!)
اليوم يبدو أن المطران موسى الحاج ولدى تأكده من كونه بات مراقبًا في الناقورة وما عاد باستطاعته الاستمرار بعملياته المشبوهة في نقل الأموال المشبوهة قام بتغيير مساره نحو الأردن، وهذا ما دفع بالسلطات الأردنية لتوقيفه والتحقيق معه لساعات، تمامًا كما حصل في الناقورة…

وكما حصل هنا وهناك ترتفع أبواق العمالة في لبنان تارة لتؤكد أن السلطات الأردنية اعتدت على المطران الحاج، وتارة أخرى أنها لم تفعل ذلك إنما اكتفت بمساءلته عما حصل معه في لبنان، وفي الحالتين يبقى الحاج برأينا مشبوهًا بعملياته ولا بد من إيقافه عند حدّه، تحاشيًا لخلق بيئة عميلة تتوسع يومًا بعد آخر كما كشف فرع المعلومات منذ أسابيع.
موقع امواج