هل دخلنا مرحلة الخيار الثالث؟

“ليبانون ديبايت”
لم يعد من الممكن بقاء الستاتيكو الحالي في الملف الرئاسي والشغور في قصر بعبدا، على مشهده الحالي في العام الجديد الذي ينطلق في الساعات الـ48 المقبلة، مُثقلاً بالأزمات ومحمّلاً بالكثير من الكلام والوعود حول حراكٍ ومبادرات محلية وخارجية هادفة لانتخاب الرئيس، ووضع حدٍ للفراغ بعد أكثر من عام على بدئه.

فالجهود المبذولة في المرحلة الماضية، اصطدمت كلها بحائط التعطيل، فهل يتكرر الأمر مع المبادرة التي من المنتظر أن يطلقها رئيس مجلس النواب قريباً؟ عن هذا السؤال يجيب النائب في كتلة “اللقاء الديمقراطي” الدكتور بلال عبدالله، بأنه “لم يلحظ حتى الساعة أية مؤشرات على مبادرة رئاسية، رغم أنه سمع عنها”.
ويؤكد النائب عبد الله في حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت”، أنه “من الضروري أن تكون مبادرات رئاسية، ولكن ما هو أكثر أهميةً من إطلاق المبادرات، هو التجاوب من قبل جميع الأطراف السياسية، إذ لا يجوز استمرار الشغور الرئاسي في العام الجديد أيضاً”.
والكلام عن التأسيس على التقاطعات في موضوع التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون، ممكنٌ، وفق النائب عبد الله، الذي يرى “أننا قادرون على تكرار التجربة في الملف الرئاسي، خصوصاً وأن البلد على شفير حرب مع إسرائيل”، مشيراً إلى أن “الرئيس بري، دعا في السابق إلى الحوار ولم يتمّ التجاوب معه من قبل القوى السياسية”.
وبانتظار الإعلان عن هذه المبادرة، يعلن النائب عبد الله، عن “إيجابية مطلقة مع أي مبادرة بالنسبة لكتلة “اللقاء الديمقراطي”، خصوصاً إذا كانت ستؤدي إلى تقريب وجهات النظر والتأسيس لأرضية خصبة وإجراء الإنتخابات الرئاسية”.
وهل توافقون على الخيار الرئاسي الثالث؟ يقول النائب عبدالله: “من المؤكد، لأننا في الأساس، دخلنا منذ مدة في الخيار الثالث، ونؤيد أي مرشّح توافق عليه القوى السياسية الأساسية، وتكون لديه شرعية معينة من بيئة معينة، ويكون مقبولاً من العمق العربي والدولي”.
وعلى صعيد التكهنات بحراكٍ خارجي على صعيد الإستحقاق الرئاسي، يستبعد عبدالله هذا الأمر، مشدداً على أن “الخارج مشغول بغزة فقط”.
وعن ملف التعيينات العسكرية واللقاءات التي يجريها رئيس الكتلة تيمور جنبلاط، يوضح النائب عبدالله، أن “مجلس النواب أخذ على عاتقه منع الفراغ في المؤسسة العسكرية، ولكن على الحكومة أن تقوم بدورها في ملف التعيينات العسكرية، وأن تُبقي البلد مغطىً أمنياً، كما لا يجب ترك الجيش من دون تعيين رئيسٍ للأركان ومن دون تعيين أعضاء المجلس العسكري”.