لهذه الأسباب الـ7 لن تنهار الليرة اللبنانية

لهذه الأسباب الـ7 لن تنهار الليرة اللبنانية

في تقرير نشره موقع “بيروت توداي”، دحض المستشار الاقتصادي في وزارة المالية منير راشد المزاعم القائلة إنّ لبنان يتجه نحو “أزمة مالية خطيرة” ستؤدي إلى “زعزعة استقرار المصارف” وانخفاض قيمة الليرة وإفقار اللبنانيين في 2018، رافضاً اعتبار أصول هذه الأزمة متجذّرة بسياسة المصرف المركزي ومعدلات الفائدة المرتفعة.

وعدّد راشد 7 أسباب تؤكّد أنّ لبنان لن يشهد أزمة نقدية:

  1. لا تؤدي الأزمات المالية إلى انهيار العملة الوطنية إلاّ عندما يفتقد النظام المصرفي والمصرف المركزي خاصةً لاحتياطات كافية من العملية الأجنبية وعندما يفشل البلد في اعتماد سياسات تصحيحية للتدخل والحفاظ على قيمة العملة. وفي لبنان، أظهرت ميزانية المصرف المركزي أنّ صافي الأصول الأجنبية بلغ 43 مليار دولار وأنّ أصول الذهب قُدّرت بـ12 مليار دولار بحلول نهاية تشرين الأول.
  2. على الرغم من تسجيل ميزان المدفوعات عجزاً سنوياً بلغ معدّله 1.8 مليارات دولار خلال الأعوام الـ5 الفائتة، يمتلك النظام المصرفي فائضاً من السيولة لتمويله عبر العملات الأجنبية والحفاظ على قيمة الليرة للـ24 سنة المقبلة، وذلك إذا ظل الوضع على حاله ومن دون اللجوء إلى احتياطي الذهب. كما تمتلك المصارف التجارية نحو 21 مليار دولار من الأصول الأجنبية، ما يتيح لها تمويل ميزان المدفوعات للسنوات الـ12 المقبلة.
  3. لا يمكن للبنان أن يشهد أزمة مالية ولليرة أن تنهار إلاّ إذا فقد المواطنون والمؤسسات المحلية ثقتهم بالاقتصاد اللبناني والمصارف بشكل كبير، وهذا سيناريو غير واقعي نظراً إلى أنّ لبنان يُعتبر بلداً يجذب الرأسمال الأجنبي بقيمة تترواح بين 10 و13 مليار دولار سنوياً.
  4. يعتبر المستثمرون لبنان خياراً مربحاً، إذ أنّ العائدات على الاستثمارات في الأسواق الغربية المتطورة أقل بكثير بالمقارنة معه، وذلك بنسبة 4%. وهذا يعني أنّ الفرق الكبير في معدّل الفائدة يجذب تدفق الرساميل والتحويلات الأخرى إلى لبنان.
  5. يعود ارتفاع معدل الفائدة على الودائع في لبنان لأسباب أخرى غير سياسة مصرف لبنان النقدية: العجز المالي الكبير الذي أدى إلى تراكم الدين والحاجة إلى التمويل منذ أوائل التسعينيات واعتماد سعر صرف ثابت والوضع السياسي والأمني غير المستقر.
  6. على الرغم من أنّ قيمة الدين العام تُقدّر بـ78 مليار الدولار وتعادل 145% من الدخل المحلي ومن أنّه قادر على إغراق البلاد في أزمة مالية، يتمتع الاقتصاد اللبناني بالقدرة والجهوزية لتمويله وإعادة تمويله، علماً أنّ 95% من هذا الدين محلي، أمّا نسبة 5% المتبقية فهي مموّلة خارجياً.
  7. يُعتبر الوضع المالي اللبناني صحياً لولا الديون التي تراكمت خلال السنوات الفائتة، وإلا لكان تسجّل فائضاً راوحت نسبته بين 1 و2% من الدخل.

وعليه، خلص راشد إلى أنّ لبنان ليس اليونان، فلم تشهد أثينا على أزمة مالية إلاّ بعدما خسرت احتياطاتها وعجزت عن سداد ديونها للمصارف الأوروبية. أمّا في لبنان، فالدين محلي بأغلبه، ناهيك عن أنّ نسبة 61% منه صادرة عن المصرف المركزي بالليرة اللبنانية، على حدّ قوله.

 

ترجمة فاطمة معطي

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*