خاص “هنا صيدا”- قرار المشنوق..محاولة فاشلة للتحريض على الأمن العام

خاص “هنا صيدا”- قرار المشنوق..محاولة فاشلة للتحريض على الأمن العام

تتواصل تداعيات خبر الإعلان عن نية وزير الداخلية في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​نهاد المشنوق​ إصدار قرار بوقف قرار ​الأمن العام​ السماح للإيرانيين بالدخول إلى لبنان من دون ختم جوازاتهم، حيث تحدثت بعض المصادر أن هكذا قرار يجب أن يتخذ في مجلس الوزراء، في محاول منها للإيحاء بأن المديرية العامة للأمن تتجاوز صلاحياتها.

ويبدو واضحاً من خلال المواقف الصادرة عن بقايا فريق 14 آذار أنهم يسعون الى توظيف موضوع عدم تختيم جوازات سفر الرعايا الإيرانيين الوافدين الى لبنان في البازار السياسي، بهدف التحريض على عمل جهاز الأمن العام المشهود له بحرصه على القيام بكل الخطوات التي من شأنها حفظ السيادة الوطنية وعدم إنتهاكها  بأس شكل من الأشكال، الا أن بعض الجهات السياسي سارعت الى إستغلال الأمر بهدف التشويش على عمل المديرية العامة للأمن العام وإنجازات اللواء عباس إبراهيم.

بالمقابل ورداً على كل الشائعات التي يتم التداول بها حول الموضوع نفى اللواء عباس إبراهيم وجود أي بعد سياسي للإجراء الذي يقوم به الأمن العام بعدم ختم جوازات سفر عدد من الوافدين إلى لبنان، وبينهم رعايا إيرانيون، وقال في تصريح لجريدة «الأخبار» “إن هذا التدبير عادي وروتيني وتقوم به دول كثيرة منذ فترة طويلة وليس جديداً، وخصوصاً أن ختم بعض الدول قد لا يسمح بالحصول على تأشيرات سفر إلى عدد من الدول، مؤكداً أن ذلك لا يتنافى مع حرص الأمن العام في كل النقاط الحدودية براً وجواً وبحراً، على تسجيل حركة الدخول والخروج وهي الأساس”.

وفي سياق متصل أشارت مصادر معنية بقرار ​الأمن العام​ عدم “تختيم” جوازات سفر الإيرانيين القادمين إلى ​لبنان​ عبر المنافذ الحدودية اللبنانية الى أن المدير العام للأمن العام ​اللواء عباس ابراهيم،​ لن يتعامل مع مذكرة وزير الداخلية ​نهاد المشنوق​ بإلغاء قراراه من زاوية سياسية، بل إدارية وقانونية، ولفتت أنه في حال كانت المذكرة قانونية، فسيلتزم بها، أما إذا لم تكن كذلك، فمن غير المستبعد تجاهلها أو ردّها إلى وزير الداخلية مع التعليل المناسب”.

بناء على ما سبق يبدو واضحاً أن الضجة التي أثيرت حول موضوع عدم تختيم جوازات سفر الرعايا الإيرانيين الوافدين الى لبنان سياسية بإمتياز، تهدف الى إظهار المديرية العامة للأمن العام في خانة الجهاز الأمني التابع لفريق سياسي معين، لكن المسألة لا تحتاج الى الكثير من السجال، لا سيما وأن الرعايا الإيرانيين يدخلون الى لبنان عبر المرافق الشرعية، كما أن حركة المسافرين تؤخذ الكترونياً وبالتالي لا مجال للقيام بأي محاولات لتهريب الأشخاص الى لبنان بطرق غير شرعية من خلال عدم تختيم جوازات الرعايا الإيرانيين”.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*