المصارف”: الدولة مسؤولة عن الأزمة المالية!
صرح الأمين العام لجمعية مصارف لبنان، فادي خلف، في افتتاحية التقرير الشهري بعنوان “مسؤولية الدولة ولو بعد حين”، أن “دور الدولة ومؤسساتها المالية في لبنان قد تسبب في تفاقم الأزمة المالية بسبب سلسلة من الإجراءات والأعمال التي تتنافى مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي، بما في ذلك مبادئ الأمم المتحدة للمسؤولية الدولية للبلدان، والتي تحدد الإطار الذي يجب أن تتعامل فيه الدول لضمان النظام والاستقرار المالي والاقتصادي.
وأكد أن مطالبة الدولة بالمساءلة ليست مجرد حق للمتضررين بل واجب لضمان العدالة واستعادة الثقة في النظام المالي.
كما أشار إلى أنه من الضروري مطالبة الدولة بتسديد مستحقاتها والإصرار على إجراء إصلاحات جذرية لتفادي تكرار مثل هذه الأزمات.
وأكد أن هذه المطالب حق وواجب لكي لا يضيع الحق ولضمان تطبيق الواجب، وتم تقديم سلسلة من الحقوق والواجبات التي ينبغي تحميلها للمصارف والمودعين وكذلك الدولة، مع التأكيد على أن الأزمة التي يمر بها لبنان هي أزمة نظامية والدولة هي المسؤولة الأولى عن تبديد الودائع.
وأضاف أنه من الضروري أن تتحمل الدولة مسؤوليتها وتبدأ في إيجاد حلول وتجنب التهرب من المسؤولية والإضاءة على الحقائق.
