الخلاف الحكومي – النيابي سيتوسّع؟

يبدو أن الخلاف الحكومي – النيابي سيتوسّع، بحسب ما تقول مصادر نيابية لـ”البناء” في ظل التباعد في مقاربة القوانين الإصلاحية لا سيما الكابيتال كونترول وخطة التعافي، في ظل محاولة فريق رئيس الحكومة تهريب الكابيتال كونترول في اللجان النيابية ولاحقاً في الهيئة العامة لتقديم “دفعة” حكومية أولى على الحساب مع صندوق النقد الدولي لاستكمال التفاوض مع الصندوق تمهيداً للحصول على الأموال التي خصصها الصندوق للبنان البالغة 3 مليارات دولار على 4 سنوات وفق الاتفاق المبدئي الموقع بين الصندوق والحكومة. واتهمت المصادر الحكومة بمحاولة رمي المسؤولية على المجلس وتحميله مسؤولية إقرار قانون يهضم حقوق المودعين ويوزع الخسائر بطريقة غير عادلة ويفصل بين السحوبات والتحويلات وبين الودائع، الأمر الذي يضمن مصلحة المصارف ومصرف لبنان ويمنحهما صك براءة ووقف الملاحقة القضائيّة بمفعول رجعي عن كل ما ارتكباه من جرائم مالية ويضيّع في الوقت عينه حقوق المودعين”. وكشفت المصادر عن “نية الحكومة ومصرف لبنان شطب 60 مليار دولار من ديون المصارف على البنك المركزي ما سيدفع المصارف الى شطب ودائع الناس في المقابل، ما يعني تحويل المودعين الى كبش محرقة حيث تجري التسوية المالية وإطفاء الخسائر على حسابهم”.

البناء