مستوردو اللحوم «يأكلون» بعضهم

فقد أثار أمين سرّ نقابة القصّابين ومستوردي وتجار المواشي الحيّة، ماجد عيد، قضية اللحوم الهندية، باعتبارها غير مطابقة للمواصفات. موقفه يستند إلى «قرارات دولٍ أوروبية تفرضُ قيوداً على هذا النوع من اللحم وأخرى منعته بتاتاً لعدم جودته»، منتقداً قرار وزارة الزراعة السماح بدخول هذه اللحوم رغم أنه «لا زياراتٍ من لبنان إلى الهند للكشف للدوري على المسالخ الهندية». لذا يطالب عيد بوقف استيراد اللحوم الهندية التي تنافس واردات المواشي الحية واللحوم المبرّدة. ففي مراكز البيع يبلغ سعر كيلو اللحم الهندي نحو 6 دولارات أي ما يعادل 174 ألفاً اليوم مقابل نحو 300 ألف ليرة للطازج والمبرّد.
المفارقة أن دخول اللحوم الهندية إلى لبنان ليس حدثاً مستجداً، بل شأنها شأن المستوردات من البرازيل والأورغواي. أسعارها الزهيدة جعلتها منتجاً مناسباً لأسواق المناطق الأكثر شعبية. وبحسب نقيب مستوردي اللحوم غابي دكمرجيان فإن «تناولها نيئة غير مرحّب به كسائر اللحوم المثلّجة على اختلاف المصادر، وليس لأنها ذات نوعية رديئة».
من جهتها تؤكد وزارة الزراعة أن اللحوم الهندية كغيرها تخضع للكشوفات والفحوص اللازمة قبل عرضها في الأسواق. ويضع مدير الثروة الحيوانية في الوزارة الياس إبراهيم الجدال الحاصل في إطار «الحرب بين قطاعين متنافسين»، لا سيما أن إثارة الضجة جاءت من قبل تجار اللحوم الحيّة التي تراجعت وارداتها منذ منتصف عام 2021 بالتزامن مع مرحلة رفع الدعم. وبنتيجة تراجع القدرة الشرائية للمواطنين انخفض الطلب على اللحوم الطازجة وتدنى استهلاكها، ما قلّص الوعاء الذي كان ينتج أرباحاً هائلة للمستوردين. تغيّر توجهات الاستهلاك، وإن كانت مفهومة ربطاً بالأزمة، إلا أنها «لا تبرر غشّ المستهلكين» يجزم إبراهيم، مقراً بضرورة احترام القانون لهذه الجهة وإبلاغ المشتري بمصدر اللحوم وترك الخيارات للناس.