الخبير الاقتصادي محمود جباعي للـtayyar.org: موازنة 2022 تشرّع سرقة المودعين

أكد الخبير الاقتصادي الدكتور محمود جباعي أن هذه موازنة 2022 تتلاقي فيها السياسة المالية مع السياسة النقدية الهادفة فقط الى تحميل المودعين كلّ الخسائر المالية والنقدية الناتجة عن المرحلة الماضية. وأضاف جباعي:”من الواضح أن وزارة المالية تتماهى مع سياسات مصرف لبنان في السير في تشريع سيطرة المصارف على ودائع الناس، حيث أنها قامت فقط بإلزام المصارف بإعادة الأموال “الفريش دولار” الموضوعة بعد 17 تشرين الى المودعين من دون ذكر أي شيء عن الأموال التي أودعت قبل الأزمة”، مشيراً الى أن هذا الأمر يعني أن الحكومة تحمي المصارف وتبرؤها من التزاماتها النقدية بشكل قانوني ومشرّع في مجلس النواب، ما يعطي الفرصة لمصرف لبنان والمصارف باقتطاع ما يريدون من أموال اللبنانيين، من خلال التحجج بتعاميم مصرف لبنان التي هدفت دائماً الى تحويل الودائع الدولارية الى ليرة وتحميلها خسائر تفوق السبعين في المئة.وقال جباعي لموقعنا:”الموازنة تلحظ فقط النفقات التشغيلية من ضرائب ورسوم على الدخل وكافة المعاملات في الدوائر الرسمية من خلال إعطاء وزير المالية الحق المطلق في تحديد سعر الصرف الذي يريد والذي من الممكن أن يفوق الـ15 ألف ليرة، ما يعني أن ما كان يدفعه المواطن من رسوم بقيمة 15 ألف ليرة مثلا سيدفعه 150 ألف ليرة بموجب هذه الموازنة”… “والنتيجة مزيد ومزيد من الارهاق للقدرة الشرائية لكافة المواطنين”… ختم جباعي.
والمستغرب من هذه الموازنة أنها لم تقدّم أي نفقات استثمارية فهي تقدّم أرقاماً متواضعة جدّاً للإنفاق على الزراعة والصناعة ما يتعارض مع خطة التعافي الاقتصادي الموعودة المبنيّة على تحويل الاقتصاد الريعي الى اقتصاد متوازن يراعي الزراعة والصناعة بموازاة قطاع الخدمات