في صيدا… عودة خجولة وإرباك بعد إعادة افتتاح النافعة

بعد أشهر من الإضراب المفتوح، عادت مصلحة تسجيل السيارات (النافعة) في صيدا إلى العمل مجدّداً، بعدما تراكمت آلاف المعاملات وخسرت خزينة الدولة المليارات، لكنّ العودة كانت خجولة وسادها الارباك في اليوم الأول، وسط اعتراض على اعادة تسجيل معاملات تسجيل السيارات بعدما قدّمت ولم تنجز قبل الاقفال.

العودة الخجولة ترجمت على أرض الواقع بتحديد دوام العمل لـ 4 ساعات فقط، من 9 صباحاً حتى الواحدة ظهراً، وبـ3 أيام في الأسبوع، بتأخير تشغيل النظام حتى العاشرة والنصف صباحاً، ما يعني هدر نصف الوقت تقريباً، ناهيك عن انقطاع التيار الكهربائي وإجراء بعض التصليحات وتشغيل المولّد الخاص.

فيما كانت اللافت مع بدء العمل تحديد نوع معاملات بعينها دون إنجاز غيرها، وقد بوشر بتسجيل السيارات الأجنبية المستوردة بعد الحصول على صكوك البيع، وقد توفرت بعد فقدانها في الفترات السابقة، وذلك التزاماً بالمذكرة الادارية.

وشهدت أقسام النافعة وأروقتها ازدحاماً غير مسبوق، حيث تهافت معقّبو المعاملات والمواطنون على إنجاز ما تراكم من معاملاتهم، ليتفاجأ الكثير منهم بتخصيص العمل لانجاز معاملات تسجيل السيارات الاجنبية، فيما بدأ البعض بتحضير أوراقه والسؤال عن مواعيد تجديد رخص القيادة وإصدار أخرى جديدة.

وقال أبو أحمد نفاع لـ»نداء الوطن»: «استبشرت خيراً حين سمعت بخبر عودة افتتاح النافعة، فحضرت في الصباح الباكر لتجديد رخصة قيادة السيارة، ولكنّني تفاجأت بأنّ الأوامر لم تعط لانجازها الآن، أبلغوني ربّما في المرحلة اللاحقة من دون تحديد وقت بعينه»، مشيراً إلى «أنّ النافعة تشكّل عصب الخدمات ومورداً رئيسياً لمدخول الدولة وحرام أن تبقى مقفلة».

ولم يخل اليوم الأوّل من غضب معقّبي المعاملات واعتراضهم على عدم تسجيل معاملات لهم كانت جاهزة قبل الاقفال، فطلب منهم أمس إعادتها من جديد في ما يتعلق ببيع وشراء السيارات، ما أحدث إرباكاً لم يكن في الحسبان ودفع بعضهم إلى القول بأنّ هذا القرار يعرقل مصالح الناس ويزيد من معاناتهم.

ووصف أحد معقّبي المعاملات لـ»نداء الوطن» افتتاح النافعة بأنّه «مؤشّر جيّد، ولكنّه لم يكتمل خيره، اذ كان يجب السماح بإنجاز كلّ المعاملات كما في السابق. لقد قطعت ارزاقنا على مدى أشهر والناس انتظرت كثيراً وقد آن الآوان أن تعود الأمور إلى مجاريها».

وعلى المستوى الاداري، حضر الموظّفون كافة بعدما أنجزت جداول مستحقّاتهم المالية وحوّلت إلى المصرف المركزي يوم الخميس، بانتظار قبضها من المصارف بعد انتهاء عطلتي الجمعة العظيمة والفصح المجيد، وقد كشفت مصادرهم أنّه سيتمّ قبض كّل المستحقّات المتراكمة عن 6 أشهر، ناهيك عن المساعدات عن شهري تشرين الثاني وكانون الأول من العام 2022، وهو ما كانوا يطالبون به.