هل ينطلق التعليم الرسمي في الموعد المحدد من قبل الوزارة؟

على الرغم من الوعود الكثيرة التي تطلق، لا تزال في الأروقة التربوية تطرح الكثير من الأسئلة حول إمكانية إنطلاق ​العام الدراسي​، في المدارس والثانويات الرسمية، في الأول من تشرين الأول، كما حدّدته ​وزارة التربية والتعليم العالي​، على أن يبدأ التسجيل في منتصف هذا الشهر، أم أن الأمور ستبقى متعثرة، في ظل عدم تلبية لمطالب المعلمين في تلك المدارس والثانويات؟!.
هذا السؤال يطرح بقوة، في ظل ارتفاع رسوم التسجيل في الثانويات والمهنيات والجامعات أضعافاً مضاعفة، حيث بات رسم التسجيل في الثانويات 6 ملايين ليرة بعدما كان مليون ليرة لبنانية، بينما في المهنيات 11 مليوناً وفي الجامعات 16 مليوناً. فيما تشهد المناطق التربوية “هجمة”، من قبل أولياء الأمور، للحصول على إفادات لابنائهم، لنقلهم من المدارس الخاصة إلى الرسميّة، نتيجة الإرتفاع الكبير في الأقساط، بالمقارنة مع العام الماضي.
في هذا السياق، حدّد إنطلاق التسجيل في ​المدارس الرسمية​ في الجنوب والنبطية في 14 أيلول الجاري، على أن تكون إنطلاقة التعليم في الأول من تشرين الأول المقبل، لكن هذا الأمر مشروط بتأمين الأموال لتحقيق مطالب المعلّمين، حيث تؤكد مصادر تربوية في النبطية، لـ”النشرة”، أن تأمين الأموال في الوزارة وتلبية مطالب المعلمين، يكفلان بإنطلاق العام الدراسي في المدارس والثانويات الرسمية بشكل منتظم.
وتشير هذه المصادر إلى أن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال ​عباس الحلبي​ تبلغ بالمطالب، حيث تلفت إلى أننا “طالبناه بعدم فتح المدارس اذا لم تتحقق مطالبنا، التي تؤمن الحد الأدنى من قدرتنا على العيش الكريم والوصول إلى المدرسة”، وتضيف: “في المقدّمة يجب إلا يتدنّى راتب المعلم عن 600 دولار، إلى جانب إفادة المعلمين من المساعدة الاجتماعية في شبكة امان، التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعيّة، ومضاعفة اجر الساعة للاساتذة المتعاقدين، بحيث تساوي 5 دولارات، وصرف مستحقاتهم شهرياً، وافادتهم من كافة الحوافز التي تقدم لمن هم في الملاك”.
كما تشير المصادر نفسها إلى ضرورة “إعادة تقديمات تعاونيّة موظفي الدولة إلى القيمة الحقيقية التي كانت عليها في الماضي، وذلك لا يتحقق إلا من خلال زيادة مساهمة الدولة في موازنة التعاونيّة ومراقبة المستشفيات، إلى جانب اصدار المراسيم التطبيقيّة لصندوق المعلّم، لدعم المعلمين، وإصدار طابع مالي خاص بالأساتذة، وفرض رسم على الإفادة المدرسيّة”.
بالإضافة إلى ما تقدم، تشدّد المصادر التربوية على رفض دمج الطلاب اللبنانيين مع السوريين بدوام قبل الظهر مهما كان الأمر، وتدعو إلى إلزام الدول المانحة، من قبل الحكومة ووزارة التربية والتعليم العالي، بعدم فتح دوام بعد الظهر للنازحين، قبل تسديد المستحقّات للمعلمين والمدارس فوراً ودون ابطاء، ودعم كافة صناديق المدارس دون تمييز، ودفع حوافز، لا تقل عن 250 دولاراً شهرياً للدوام المسائي، مطالبة الحلبي بأن يستفيد كافة معلمي ​التعليم الرسمي​ من التعرفة المخفّضة للاتصالات الخليويّة.
المصدر| النشرة