تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الأربعاء 26-4-2023 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

الجيش منقسم حول الخطوة التالية | السودان يُترك: فَلْيبيدوا بعضهم البعض
مناقشات للتوصّل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار بصورة دائمة، تمهيداً لحلّ سلمي ينهي الحرب. وأشار البيان إلى أن «القوى المدنية تعمل على التنسيق مع المبادرات الوطنية وخلق قاعدة واسعة من القوى المدنية للتعجيل بوضع حدٍّ للحرب واستعادة المسار السلمي»، فيما يذهب محلّلون إلى الاعتقاد بأن القوى السياسية المدنية ستقع فريسة سهلة للطرف المنتصر في المعركة، أيّاً كانت هويته، كونه سيعمل على تهميشها وتأسيس حكم ديكتاتوري لا مجال معه للتداول السلمي للسلطة.
الجهات كانت من الداعمين لوجود النازحين في إطار مشروع الحرب على سورية.
وبعد انتشار معلومات عن توجّه بعض النازحين الى التظاهر أمام مفوضية الشؤون للاجئين للاحتجاج على الإجراءات التي قامت بها مديرية المخابرات في الجيش اللبناني بملاحقة النازحين الذين يخالفون القوانين اللبنانية وترحيلهم، مقابل دعوات لتظاهرات مقابلة من جهات لبنانية، الأمر الذي سيجرّ الى فتنة، وجّه وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، كتاباً الى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، لمنع التظاهر من قبل النازحين السوريين والتظاهرات المضادة لها، بحيث أن الدعوة لهذه التظاهرات قد تؤدي إلى حدوث إشكالات أمنية بين المتظاهرين في نطاق المناطق التي ستقام فيها.

واتهمت مصادر مطلعة بعض الجهات الداخلية والخارجية بتحريض النازحين السوريين على الدولة اللبنانية وتحريض معاكس للبنانيين على النازحين لأهداف خارجية تتعلّق بتسارع الخطوات للانتفاح العربي على سورية وتسريع الحل السياسي وفصله على ملف النزوح، محذّرة عبر «البناء» من إيقاع الفتنة بين السوريين واللبنانيين.
كما علمت «البناء» أن الجهات الأمميّة تحرّض النازحين للتظاهر ضد إجراءات الدولة اللبنانية.
ودعت منظمة العفو الدولية السلطات اللبنانية إلى أن تكفّ فوراً عن ترحيل اللاجئين السوريين، وسط مخاوف من أنهم «معرّضون لخطر التعذيب أو الاضطهاد على أيدي الحكومة السورية لدى عودتهم».
وأشار وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هيكتور الحجار، إلى أن «رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أعلن عن لقاء يوم غد (اليوم)، لمناقشة موضوع النازحين السوريين، وأتوقع أننا سنصدر قرارات حول الثغرات بالملف، وسأقترح بشكل جدّي تكملة عودة النازحين السوريين، التي بدأنا فيها مع رئيس الجمهورية السابق ميشال عون ومدير الأمن العام السابق اللواء عباس إبراهيم».
في سياق ذلك، حذر مصدر دبلوماسي عبر «البناء» من مشروع قديم جديد لدمج النازحين في المجتمعات المضيفة لأسباب سياسية واقتصادية وأمنية، وتم استخدام ورقة النازحين في الحرب على سورية في وجه الدولة السورية بالتوازي مع سلاح العقوبات وضد الدولة اللبنانية بتواطؤ سياسي داخلي.
ويكشف المصدر أن مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة تلقت أكثر من طلب رسمي من الحكومة اللبنانية السابقة بمنح المساعدات للنازحين السوريين في سورية وليس في لبنان ما شجّعهم على العودة الطوعية، لكن الطلبات قوبلت بالرفض والتسويف وبحملات إعلامية لتخويف النازحين من العودة الى بلدهم.
على صعيد آخر، لم تنعقد جلسة استجواب شقيق حاكم مصرف لبنان رجا سلامة التي كانت مقرّرة أمس أمام الوفد القضائي الاوروبي بحيث لم يحضر سلامة، فيما حضر وكيله القانوني الذي قدّم معذرة طبية.

المصدر: صحف