*عاهرة رام الله*

مقال للدكتورة منى أحمد الخطيب
الكندية الجنسية الكويتية الاصل.
كتبت تقول :

أصر زوجي الكندي الجنسية والفلسطيني الأصل على زيارة فلسطين حيث أهله وعشيرته آل الخطيب.
وفعلاً وصلنا إلى مطار اللد , وتلقينا الاحترام من موظفات المطار لكوننا نحمل الجنسية الكندية مع أن ملامحنا تدل على عروبتنا من حيث الشكل واللون ,
خرجنا من المطار باتجاه القدس ولم نتعرض لأي مضايقات إلا على مدخل مدينة القدس حيث أوقفتنا الشرطة للتحقق من هويتنا , وبادرنا أحد أفراد الحرس بالسؤال من أين أنتم ؟
فقلت له نحن من كندا ! ولكني في الأصل من الكويت وأحمل الجنسية الكندية وأما زوجي فرد أنه من آل الخطيب من مدينة القدس ويحمل الجنسية الكندية ,
فهز الجندي رأسه مع ابتسامة لا تخلو من الخبث مرحبا بنا في إسرائيل ( بالطبع هي فلسطين حسب القرارات الدولية ).

المهم خلال الأسبوع الأول كنت قد زرت كل المدن الفلسطينية في منطقة ال 48 كما يسميها العرب ,
ويالها من الروعة والجمال وتمنيت أن أقضي فعلا ما تبقى من عمري هناك ولا أرحل إلا لقبر يضمني فيها.

ثم في الأسبوع التالي قررنا أن نزور الضفة الغربية التي من المفترض انها تحت سيطرة السلطة الفلسطينية (قولا فقط ) وتحت السيطرة الفعليه لإسرائيل ,

وهنا تبدأ قصة هذا المقال وهنا تنتهي حكايته.

في صباح اليوم التالي لوصولنا انتقلنا إلى مدينة البيرة وتجولنا بها وأجريت بعض المقابلات في المدينة مع بعض المواطنين واستشعرت مدى الإحباط الذي يسيطر عليهم ,
فالفساد والمحسوبية والرشوة تجدها في كل زاوية وكل موقع ،
ولم أكن أعلم أنني سأكون شاهداً معايناً لذلك الفساد .

يضاف إلى ذلك الإحباط السياسي مما أطلق عليه مسار العملية السلمية التي مضى عليها سبعون عاماً ولم تنتهى إلى شي .

المهم في اليوم التالي تم ترتيب مقابلة لنا مع شخصية مهمة في السلطة الفلسطينية وزوجته ،
وكان اللقاء في إحدى المطاعم الكبرى في المدينة ,
وأقتصر العشاء علي وجودي أنا وزوجي مع مسؤول من السلطة الفلسطينية واسمه محمد شتية بمرافقة زوجته ,
كان الهدف من الاجتماع هو شراء برامج كمبيوتر للسلطة الفلسطينية من شركتنا في كندا ,

ولما وصلنا في الحوار الى موضوع سعر البرنامج ( التركيب والتجربة لمدة شهر هو 900 ألف دولار ,

واتفقنا على توقيع العقد بمجرد انتهاء العشاء .

ثم وأثناء العشاء اقترحت زوجة المسؤول الفلسطيني أن يكتب سعر البرنامج بالاتفاقية ب مليون ونصف دولار
بينما سيكون السعر الفعلي 900 ألف دولار
ومن ثم تحصل هي على 600 ألف دولار عمولة لصالحها هي ، وفي نفس اللحظة وافق زوجها
وأيد الرأي
وذكر ان زوجته مشاءالله عليهاذات عبقرية اقتصادية.

ولم استطع ان أخف مدى امتعاضي من الصفقة حيث يتخللها الرشوة والفساد ,

وبالطبع لم أوافق على الشرط فلا مجال عندي للرشوة أو المساعدة على الفساد وخاصة للشعب الفلسطيني الذي يشحذ موظفيه رواتبهم من الدول المانحة ودولتنا الكندية أحدها ,
المهم انفض الاجتماع ولم يتم توقيع العقد.

وأثناء خروجنا من المطعم سمعت زوجة المسؤول الفلسطيني تتحدث مع زوجها تقول هذه العاهرة الكندية رفضت الرشوة وأبطلت الصفقه,

ويأتي السوال هنا مَنْ العاهرة ؟
هل العاهرة انا ؟
أم العاهرة هي…؟

عاهرة رام الله ؟

المهم بمجرد عودتي إلى كندا سوف ارفع قضية في القضاء الكندي
وأرفق معها تسجيلاتها ولوزير الخارجية ووزير المالية ورئيس الوزراء لتبيان أين تذهب المساعدات التي يدفعها المواطن الكندي من جيبه والتي من المفترض ان تذهب على هيئة مساعدات للشعب الفلسطيني الذي كان قدره الاحتلال الإسرائيلي والخذلان والخيانة وما ابتلاه الله به من عاهرات السلطة الفلسطينية في رام الله وغيرها من المواقع والمدن الفلسطينية ,
وأختم مقالي وابلغكم ،
بأن هذا المسؤول الذي اتحدث عنه
هو محمد اشتية الذي صار رئيس وزراء محمود عباس وتلك المرأة زوجته التي أرادت نهب 600 ألف دولار من قوت الشعب الفلسطيني

اللهم أرح الشعب الفلسطيني من محمود عباس وأعوانه الفاسدين الذين يخونون الشعب ويتقاسمون المعونات على طاولات المطاعم وباعوا القضية بما يتلقونه من رشاوى