إغلاق المدارس: أزمة صحّية أم اقتصادية؟!

يقف العام الدراسي الحالي على مفترق طريق خطير، بين الواقع الصحّي الصعب الذي تمرّ بها به البلاد نتيجة الارتفاع الكبير في اعداد المصابين بكورونا، وبين الوضع الاقتصادي السيّء الذي أرخى بظلاله على الاهل والمدارس والاساتذة في آن. إنتهت عطلة الاعياد ولم تفتح المدارس أبوابها كالمعتاد لاستكمال العام الدراسي، بحجّة انتشار كورونا بين طلاب واساتذة هذه المدرسة أو تلك، في حين أن الحقيقة في مكان آخر هو “اضراب الاساتذة”!.

“الاغلبيّة الساحقة من المدارس الكاثوليكيّة مقفلة والسبب اصابات بكورونا في صفوف الاساتذة والطلاب”. بهذا الكلام يبدأ الامين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر حديثه لـ”النشرة”، لافتا الى أنّنا “ابتداء من اليوم فتحنا أبواب المدارس ولكن حيث يمكن”، مؤكّداً أن “هناك حوالي 330 مدرسة كاثوليكيّة أكثر من نصفها مقفلة، وفي مناطق كزحلة فالاغلبية الساحقة من المدارس فيها مقفلة”.

في الوقت نفسه، يشدّد الأب نصر على أنه “إضافة الى الأعباء الصحّية، هناك امتناع لدى اساتذة التعليم الخاص عن العودة الى التعليم الحضوري”، مشيراً الى أننا “وفي نهاية الاسبوع عقدنا اجتماعات مع نقابة المعلمين واتفقنا على أن هناك جزء يتعلق بالدولة وسنذهب واياها للمطالبة به، وهناك جزء آخر يتعلّق بالمبادرة الانسانية ولن نقصّر به”. هنا يشير نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود، في حديث لـ”النشرة”، الى أن “وجود مدارس فتحت أبوابها وأخرى أقفلت”، مؤكداً أننا “توافقنا مع الامانة العامة للمدارس الكاثوليكية على أمور معيّنة ولا تزال تحتاج الى ترجمة عملية”.

“هناك مطالب قريبة مثل تأمين كلفة PCR للأساتذة والامور الاستشفائيّة”. هذا ما يؤكّده عبود، مشيراً الى أن “المطالب بعيدة الامد هي اعطاء حوافز للأستاذ ليحضر الى المدارسة ومفعول الست درجات”.

في المقابل، تشدّد مصادر وزارة التربية، عبر “النشرة”، على أنّ “الاقفال في المدارس ليس صحياً بل إقتصادي”، متسائلةً “لماذا ينفذ الاضراب دائماً في المدارس الكاثوليكية فقط؟ هل اساتذتها لم يحصلوا على حقوقهم ومطالبهم بينما البقيّة حصلوا عليها”؟! خاتمة بالقول “في أماكن الاستاذ مدلّل وفي أخرى هو مغلوب على أمره”، مضيفة: “كيف سيكون مستقبل أولادنا إذا استمر الأمر هكذا، وماذا سيدمّر هذا الاضراب”؟.

يعود عبود ليشدّد على أنه “طيلة الفصل الأول لم ينظّم الاساتذة أي اضراب، واربعة ايام لن تشكل خطراً على العام الدراسي”، مضيفاً: “يبدون حرصهم ونحن نقول ماذا نفعل بالتربية اذا كانت غير قادرة على الاستمرار والعيش، فهل يعقل أن يتقاضى الأستاذ 2 او 3 مليون ليرة ويدفع يومياً 400 الف ليرة ثمن pcr”؟. بدورها مصادر وزارة التربية عادت لتؤكد أن “مطالب الاساتذة محقّة ولكن ليست رواتبهم وحدها التي لم تعد تساوي شيئاً، هناك حوالي 40% منهم يتقاضون ثمن الساعة تقريباً من 400 الى 500 الف ليرة”.

وفي ظل اهمال وزارة الصحة العامّة وتغاضي وزارة التربية عن المتابعة، كان الأجدر أن تبدأ حملات تلقيح الجرعة الأولى للطلاب غير الملقّحين مع بداية عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة لا أن تتأخّر حتّى آخر يومين منها، لأنّها كانت ستشمل أكبر عدد منهم اضافة الى الأهالي والأساتذة.

ومما لا شكّ فيه أن الوضع المتردّي اقتصاديا وصحيّا يرخي بظلاله على القطاع التربوي، ستتّجه الانظار الى القرار الّذي سيُتّخذ في موضوع PCR للاساتذة، فهل يكون الشرارة التي سينطلق من خلالها اضراب مفتوح قد يطيح بالعام الدراسي؟.
المصدر| باسكال أبو نادر – النشرة