الهيركات” يصل الى قطاع الاتصالات.. الدولارات لن تبقى كما هي

كتبت رلى ابراهيم في “الأخبار” “الليلرة” طالت أمس خطوط الخلوي. إذ سيتم تحويل الدولارات الموجودة في الهواتف إلى الليرة اللبنانية وفقاً لسعر الصرف الرسمي تمهيداً لإقرار مرسوم رفع التعرفة واقتطاع 70% من قيمة هذه الدولارات (هيركات) بعد الانتخابات النيابية تفادياً لنشوب “ثورة” أخرى. ورغم أن الإجراء يستهدف محتكري البطاقات المسبقة الدفع، إلا أن الخسارة ستلحق بالمواطنين الذين حاولوا حماية مداخيلهم الضئيلة.عزيزي المشترك، الرجاء ملاحظة أن رصيد خطك سيظهر بالليرة اللبنانية ابتداء من 4 آذار 2022″. هذه الرسالة تلقاها أمس كل حاملي خطوط “ألفا” و”تاتش” المسبقة الدفع، لإبلاغهم بأن الرصيد المسجّل لديهم بالدولار ستتم “ليلرَته” غداً. يعني ذلك أن من كان يملك، مثلاً، 10 دولارات سيستيقظ ليجد 15 ألف ليرة بدلاً منها بعد احتساب الرصيد على أساس سعر الدولار الرسمي (1500 ليرة). لكن كيف سيُحتسب سعر الدقيقة التي تبلغ قيمتها اليوم 25 سنتاً؟ ستعمد الشركتان إلى احتسابها وفق معادلة السعر الرسمي أي 375 ليرة لبنانية. الأمر نفسه ينسحب على سعر الرسالة النصية، فيما تبقى رزمات الإنترنت على حالها، إلى حين إقرار رفع سعر تعرفة الاتصالات. عندها سيخضع الرصيد لـ”هيركات” ويفقد قيمته الحالية عبر اعتماد معادلة حسابية أخرى وسعر صرف مختلف.ما جرى أمس هو مقدمة لإقرار مرسوم رفع التعرفة في مجلس الوزراء بعد انتهاء وزارة الاتصالات من إعداده بالاتفاق مع شركتَي الاتصالات. وخلافاً لكل ما يشاع عن تأجيل إقرار المرسوم إلى ما بعد الانتخابات، تؤكّد المصادر أن “رفع التعرفة سيصدر قبل هذا الاستحقاق للاستفادة من مجلس الوزراء الفاعل لأن القطاع لا يملك ترف عدم إقرار المرسوم وتأجيله، ودخول الحكومة في مرحلة تصريف الأعمال”.

غير أن وزير الاتصالات جوني قرم لا يربط بين الرسالة النصية التي وصلت أمس وبين اقتطاع أي قيمة من الرصيد، بل هو “إجراء يستهدف محتكري البطاقة المدفوعة سلفاً وغالبيتهم من التجار” على ما يقول لـ”الأخبار”. إذ تشير إحصاءات “ألفا” و”تاتش” إلى وجود 200 مشترك في كل شركة، يخزّن الواحد منهم في هاتفه أكثر من 200 ألف دولار، في حين أن قيمة كل البطاقات المتداولة في السوق تبلغ 450 مليون دولار. لذا انكبّت الوزارة على إعداد اقتراحات لحلّ ما اعتبرته “مشكلة” وخصوصاً إذا جرى رفع التعرفة “لأنه سيتسبب بخسارة مالية كبيرة للقطاع”.وسيكون الأسبوع المقبل حاسماً لجهة وضع اللمسات الأخيرة على المرسوم تمهيداً لإعادة عرضه في مجلس الوزراء وسط موافقة الغالبية على هذا الإجراء شرط أن يُنفذ في فترة ما بعد الانتخابات لاحتواء ردةّ فعل الرأي العام، علماً بأن هذه المعادلة أدّت إلى «ذهاب الصالح بعزا الطالح»، وأن الخاسر الأكبر هو المواطن العادي الذي تصرّف بشكل طبيعي بشراء بطاقات وتخزينها في هاتفه خشية ارتفاع الأسعار. ويقول أحد المسؤولين في إحدى شركتَي الاتصالات إن المواطن «عمد إلى شراء هذه البطاقات المسعّرة على سعر 1500 ليرة للدولار، بقرار من وزير الاتصالات السابق محمد شقير. وبالتالي لا يتحمل أي مسؤولية ولا ذنب له لمعاقبته والمساواة بينه وبين المحتكرين، طالما أنه اشترى الخدمة ولم يسرقها أو يحصل عليها بطريقة ملتبسة».