المجلس الوطني اللبناني – الكندي ناشد الحكومة الكندية تبني القضية اللبنانية والتدخل لحماية الحريات العامة وحقوق الانسان
أعلن “المجلس الوطني اللبناني – الكندي من أجل الحرية والديمقراطية” في بيان، أنه “عقد اجتماعا طارئا في مقره بمونتريال، برئاسة الدكتور نزيه الخياط، تداول خلاله آخر المستجدات على الساحة اللبنانية من قمع للحريات العامة والفلتان الامني الذي يطال حياة وسلامة المواطنين”.
وخلص المجتمعون الى “ضرورة التحرك باتجاه الحكومة الكندية وفي مقدمها رئيسها جوستان ترودو ووزيرة الخارجية ميلاني جولي والنائب الفيديرالي في البرلمان الكندي من أصل لبناني فيصل خوري، وذلك بعد أن تم توجيه كتاب مفتوح اليهم وصولا الى الاجتماع بهم ومناشدتهم التحرك رسميا من أجل دعم القضية اللبنانية على المنابر الدولية”.
وعبر المجلس في كتابه الى رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو، عن قلقه من “المخاطر التي تتهدد الحريات العامة والحياة الديموقراطية والتعددية الثقافية والفكرية في لبنان”، معتبرا ان “النهج الحالي سيقضي على نبض الحريات العامة في لبنان وعلى ما تبقى فيه من قيم الديموقراطية، وبفرض أيديولوجيات قسرية متطرفة تهدف الى الغاء ميزة لبنان التعددي وقيمته التفاضلية الانسانية والثقافية والفكرية المتفاعل ديموقراطيا مع ثقافات هذا الشرق المتعدد والمتنوع بتاريخه وحاضره ومستقبله”.
واضاف المجلس في كتابه، “إننا ننقل لكم صوت الذين لا صوت لهم من مكونات مجتمعنا في لبنان والاغتراب، وفي مقدمهم كندا التي تضم اكبر جالية إغترابية لبنانية معاصرة، نناشدكم ككنديين بضرورة التحرك الرسمي العاجل من أجل دعم القضية اللبنانية، بدءا من إتخاذ موقف واضح تجاه هذه الانتهاكات والتواصل والتنسيق مع الدول العربية المؤثرة في لبنان والدول الكبرى الفاعلة في مجلس الامن لطرح مسألة الحريات كعنوان اول للقضية اللبنانية بتشعباتها المتعددة امام الهيئات الدولية ومنظمات حقوق الانسان”.
واشار الى ان “عملية الإنقاذ تتطلب وضع آلية تحرك دولية لملاحقة ومحاسبة الذين اوصلوا لبنان واللبنانين الى حالة الانهيار الكامل، وضرورة اجراء التحديث والاصلاح الشامل بإشراف ورقابة دولية وفي مقدمها الدول الداعمة والمانحة ، بعد إبعاد ومحاسبة جميع المرتكبين وسن القوانين الواضحة التي تحصن استقلالية القرار القضائي كشرط اول للنهوض بلبنان”.
