تقرير مالي مقلق “الأونروا”… يدق ناقوس خطر التمويل

حتى الآن ومخاوفها من عدم استكمال التبرعات وما سيكون له من آثار سلبية على كم وجودة الخدمات التي تقدمها الوكالة للاجئين ورواتب الموظفين، داعيا الدول المانحة لتلبية حاجة “الأونروا” كاملة كي تتمكن من القيام بدورها وفقا لولايتها لا سيما ونحن على أبواب مؤتمر التعهدات الذي سيعقد في شهر حزيران القادم في نيويورك، واجتماع اللجنة الاستشارية للوكالة الذي سيعقد في بيروت في حزيران القادم.

بينما أكد مسؤول ملف “الأونروا” في “حركة الجهاد الإسلامي” في لبنان جهاد محمد، أن التقرير ينذر بمشكلة حقيقيّة سوف تهدد الخدمات المقدمة من قبل الوكالة لمجتمع اللاجئين في أماكن تواجدهم والذين هم بأمس الحاجة لهذه الخدمات وبالأخص في لبنان حيث أن اللاجئ الفلسطيني لا يتمتع بكامل الحقوق التي تضمن له العيش بكرامة ولا سيما وانه ما زال يعيش أزمتين متتاليتين الأولى في زمن وباء كورونا، والثانية الإنهيار الإقتصادي والمالي وتدهور قيمة العملة الوطنية التي زادت من معاناة ومآسي أبناء المخيمات الذين يعتمدون بشكل أساسي على الخدمات التي تقدمها الوكالة لهم.

وقال محمد في حديث لـ”النشرة”، أن العجز المالي وتراجع التبرعات يؤكد على عدم إيلاء الدول المانحة أهمية كبرى لقضية اللاجئين، يضاف الى ذلك فإن نداءات الطوارئ التي أطلقتها “الأونروا” لبعض المناطق ومنها لبنان لم يتم التجاوب معها على النحو اللازم، ما يشكل صدمة لمدى تفاعل المجتمع الدولي والدول المانحة مع هذه النداءات الطارئة التي تُطلق فقط في حالات الطوارئ القصوى والكوارث، مما يجعلنا نطرح سؤالا، كيف سيستمر عملها في تلبية احتياجات اللاجئين في ظل هذه الظروف الصعبة؟ وما هي الخطوات البديلة لضمان استمرارية العمل؟!.

ودعا محمد الجمعية العامة للأمم المتحدة التي أعطت التفويض لعمل الأونروا في الشرق الأوسط، لبذل الجهد على كافة الصعد لتدارك هذه الأزمة الوشيكة، ومنع حدوثها، لما يحمله ذلك من خطر شديد على حياة اللاجئين، والمجتمع الدولي لأن يكون له دور وموقف حازم وحاسم لدعم هذه الوكالة لتخطي هذه الظروف الصعبة، لأنه سيكون لها انعكاسات خطيرة واضطراب في المنطقة في حال عدم قيام الأونروا في أداء دورها ومهامها وعدم وصول المستلزمات الأساسية من الخدمات، مشددين على ضرورة تسديد المانحين الإلتزامات المالية التي تعهدوا بها باعتبار ذلك التزام أخلاقي وإنساني وقانوني تجاه اللاجئين الفلسطينيين الذين يتمسكون بهذه الوكالة لحين تطبيق القرارات الدولية لجهة عودتهم الى ديارهم التي هجروا منها قسرا وانتفاء سبب وجود هذه الوكالة.

المصدر | النشرة