14 طعناً بالانتخابات النيابية

انتهت منتصف ليل امس، المهلة القانونية لتقديم الطعون أمام المجلس الدستوري وقد صل عددها إلى 14 طعنا وهي على التوالي:
في 31 ايار 2022 بول حنا الحامض ضد النائب الياس الخوري(قوات) الفائز عن المقعد الماروني في طرابلس .
في 8 حزيران 2022 محمد حمود ضد النائب بلال الحشيمي الفائز عن المقعد السني في زحلة.
في 13 حزيران 2022 جوزيفين زغيب ضد النائب فريد الخازن الفائز عن المقعد الماروني في كسروان.
في 14 حزيران 2022 حيدر زهر الدين عيسى ضد النائب احمد رستم الفائز عن الموقع العلوي في عكار. وايلي خليل شربشي ضد النائب سينتيا زرازير الفائزة عن مقعد الاقليات في بيروت الأولى. النائب السابق فيصل كرامي ضد كل من النواب رامي فنج، ايهاب مطر، فراس السلوم .
في 15 حزيران 2022 امل ابو زيد (ماروني) ضد النائب الفائز عن مقعد جزين سعيد سليمان الاسمر. ومروان خير الدين الى جانب لائحة الأمل والوفاء ضد النائب فراس حمدان الفائز عن المقعد الدرزي في حاصبيا. وإبراهيم عازار ضد النائبين الفائزين عن مقعد جزين الماروني شربل مارون وسعيد الاسمر. وزينة منذر ضد النائب فيصل الصايغ الفائز عن المقعد الدرزي في بيروت الثانية. وضد النائب وضاح الصادق الفائز عن المقعد السني في بيروت الثانية.
في 16 حزيران 2022 جاد غصن ضد النائب رازي الحاج الفائز عن المقعد الماروني في المتن والنائب اغوب بقرادونيان الفائز عن المقعد الارمني في المتن. وحيدر ناصر المرشح عن المقعد العلوي في طرابلس ضد ايهاب مطر الفائز بالمقعد السني في طرابلس، وضد فراس السلوم الفائز بالمقعد العلوي في طرابلس. سيمون صفير ضد نعمة أفرام وفريد هيكل الخازن في كسروان جبيل عن المقعد الماروني. وطانيوس محفوظ ضد نيابة النائب جميل عبود عن المقعد الأرثوذكسي في الدائرة الثانية في طرابلس.
وبحسب ما كتبت “الديار”: تبقى التوقعات دوناوهام كبيرة، بحصول تغيير في التوازنات الراهنة في المجلس النيابي في ظل ضعف ملفات عدد كبير من الطاعنين.
وتنحصر جدية الطعون بمقعدين اساسيين كانت فيها الاصوات متقاربة وقد تسمح الطعون ببتها، طعن جاد غصن في المتن، وطعن النائب السابق فيصل كرامي في طرابلس.
وكتبت غادة حلاوي في “نداء الوطن”: في قراءة سريعة يتحدث الخبير الانتخابي محمد شمس الدين عن طعون جدية وأخرى غير جدية. قاصداً بذلك امكانية ان تعيد بعض الطعون في حال قبولها تشكيل المشهد الانتخابي بصورة مغايرة. يقول شمس الدين للمجلس الدستوري الحق في اعلان فوز المتقدم بالطعن على النائب الرابح أو الدعوة الى انتخابات فرعية. 

وقبول المجلس الدستوري للطعن سيكون مرتبطاً بطبيعة الطعن فاذا كان الخطأ مادياً مرتبطاً بتعداد الاصوات فحينها يمكن ان يصحح من دون الدعوة الى اعادة الانتخاب اما اذا ارتبط بطعن مبني على اساس تزوير او تهديد او تشكيك في نزاهة الانتخابات فحينها يستوجب اعادة العملية الانتخابية.

ليست المرة الاولى التي يتقدم بها المرشحون الخاسرون بطعون امام المجلس الدستوري، فاعتاد المجلس مع انتهاء كل انتخابات تسلم اعداد من الطعون بلغ اقصاها 17 طعناً ما يعني ان طعون هذه الدورة اتت اقل من الدورة الماضية. عادة لا يأخذ المجلس بغالبيتها ويقبل طعناً او طعنين يكون اللغط في نتيجتهما واضحاً وموثقاً. الموضوع غالباً ما يكون خاضعاً ايضاً للاوضاع السياسية في البلد وان كان المجلس الدستوري يحاول قدر الامكان النأي بنفسه عن التأثيرات السياسية لكنه حكماً سيخضع لها بالنظر لتركيبته الطائفية الموزعة كوتا سياسية بما ينسجم وطبيعة البلد وموازين القوى السياسية فيه. لا يستبعد شمس الدين عامل التأثير السياسي على الطعون مشيراً الى خصوصية كل طعن من الطعون والذي يحتاج الى قراءة معمقة في الاسباب والوقائع للبناء عليه وتحديد امكانية كونه طعناً مقبولاً او قابلاً للرد. فهناك طعن مبني على خطأ في احتساب الاصوات كالطعن المقدم من كرامي وآخر مبني على تهمة انتخاب عدد من المتوفين لا يتعدى عدد اصابع اليد الواحدة بينما الفرق بين الطاعن والمطعون بنيابته يتجاوز الالف صوت. ولعل الطعنين الاقرب للقبول هما الطعن المقدم من كرامي والثاني المقدم من الصحافي جاد غصن والمتعلقان باحتساب الاصوات وخسارتهما بفارق بسيط عن الرابح بمقعد نيابي.بالنظر الى ما شاب الانتخابات الماضية من عمليات رشوى وصرف انتخابي جاهرت بوجوده هيئة الاشراف على الانتخاب فان الطعون المقدمة ستكون موضع دراسة وتمحيص وسيكون عمل المجلس الدستوري على محك المصداقية على امل البت بالطعون خلال فترة وجيزة بمعزل عن اي تأثير سياسي قد يطيح بما تبقة من سمعة الهيئات الدستورية.
وفي اول موقف له بعد الإعلان عن مجموعة الطعون التي قدمت امام المجلس الدستوري، قال رئيس المجلس القاضي طنوس مشلب لـ«الجمهورية» انه سيعمّم من اليوم الطعون المقدّمة على النواب المطعون بنيابتهم وأعضاء المجلس للاطلاع عليها والوقوف على حجمها من ضمن المهلة المنصوص عنها بشكل واضح ومحدد. واضاف: «عند انتهاء هذه المرحلة سيُصار الى احالة الطعون الى اعضاء المجلس وتعيين مقرر او ربما مقررين لطعون محددة اذا دعت الحاجة لذلك».

واشار إلى انه «وفي حال تم الاطلاع على البعض منها يمكن ان تجري عملية التوزيع على الأعضاء بطريقة متدرجة. فلمثل هذه الاحالة محاذيرها وظروفها نظراً الى حساسية البعض منها لدواع مناطقية ومعايير اخرى مختلفة يجب مراعاتها سعياً الى الصدقية في التعاطي معها وصَوناً لمصالح الطاعن والمطعون بنيابته في آن. وبما يضمن الوصول الى الحقائق التي تحدد مصيرها وهي التي تقود إلى القرارات النهائية لجهة رفضها او قبولها.