“أطباء بلا حدود”: نشهد ارتفاعا في عدد من يقصدون عياداتنا في حال حرجة تتطلب رعاية استشفائية

أعلنت منظمة “أطباء بلا حدود”، في بيان، انها تشهد “ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الأشخاص الذين يقصدون عيادتنا في عرسال والهرمل وهم يعانون حالة حرجة تتطلب رعاية استشفائية”.

ولفت البيان الى انه “مدى الاعوام العشرة الماضية، وفرت فرق “أطباء بلا حدود” الرعاية الصحية الأولية لتسد الفجوة القائمة في الخدمات الصحية الأساسية في سهل البقاع، ولكن تشهد فرق المنظمة أشخاصا يصلون إلى عياداتها في حالات حرجة ويحتاجون إلى رعاية استشفائية”.

وقال الممرض المسؤول عن الإحالة في البقاع ميثم جاري، “أمسى الناس يقصدون العيادة وقد تفاقمت حالاتهم إلى ما لا يمكن إدارته بالطرق الاعتيادية، آملين العثور على طرق بديلة للتعامل مع مرضهم، لكي يتجنبوا الذهاب إلى المستشفيات وتكبد تكاليف الرعاية.”كثيرون لم يعد في إمكانهم تحمّل تكاليف الرعاية الاستشفائية بسبب الأزمة الاقتصادية”.

ولفت الى ان “الأزمة الاقتصادية المستمرة في لبنان حالت دون تمكن أشخاص كثيرين من تحمل تكاليف الرعاية في المستشفيات وبات الناس يؤجلون تلقيهم للعلاج الطبي اللازم في الوقت المناسب. وفي ظل انخفاض قيمة العملة المحلية بنسبة 90 في المئة، ونظرا الى التضخم الآخذ بالتفاقم ارتفعت اسعار السلع الاساسية بشكل كبير”.

“هبوط حاد في القيمة الفعلية لمساهمات الدولة”

وأضاف البيان: “ان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ووزارة الصحة العامة غطيا رسوم المستشفيات في لبنان إلى حد كبير، بحسب الوضع الوظيفي للمريض والمعايير الطبية. في الغالب، غطت هذه المساهمات بين 85 و90 في المئة من التكاليف، بينما دفع المريض النسبة المتبقية. ولكن في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، لا يغطي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ووزارة الصحة العامة الآن سوى جزء بسيط من التكاليف الفعلية”.
وفي هذا السياق، قال نائب المنسق الطبي في “أطباء بلا حدود” فرح ناصر: “ألقت الأزمة بظلالها على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ووزارة الصحة العامة، فأمسيا يعانيان بدورهما على المستوى المادي، ما حال دون تمكنهما من المساعدة بصورة أكبر. ففي الوقت الحالي، تُحدد رسوم المستشفى بحسب القيمة الحالية للعملة المحلية في السوق، في حين ما زال صندوق الوطني للضمان الاجتماعي ووزارة الصحة العامة يقدمان المساعدة بحسب قيمة العملة قبل الأزمة، فيضطر المريض إلى تحمل نحو 90 في المئة من النفقات الفعلية”.

هجرة العاملين في المجال الصحي تهدد جودة الرعاية

وأضاف: “حتى لو تمكن المرضى من دفع رسوم المستشفى، فإن العاملين الصحيين المتمرّسين يغادرون لبنان بأعداد كبيرة، تاركين المستشفيات من دون عدد كافٍ من الموظفين. وبعدما هاجر أكثر من 30 في المئة من العاملين في المجال الصحي، اضطر العديد من المستشفيات إلى تقليص خدماتها، مما أثر على جودة الرعاية التي توفرها”.

وتابع: “في الشهر الماضي، احتاج رضيع في مركز الولادة إلى جراحة أعصاب. فأمضينا أسابيع في محاولةٍ للعثور على جراح أعصاب يمكنه إجراء العملية الجراحية، لكننا لم نجد إلا طبيبين يعملان في هذا المجال في البلد بأكمله..يواجه الناس في لبنان تراجعًا حادًا في قدرتهم على الحصول على رعاية بالجودة نفسها في المستشفيات”.