أخبار لبنانية

الدولار الجمركي محور متابعة حكومية واقتصادية.. وترجيح باعتماد ال١٢ الف ليرة

حضر ملف الدولار الجمركي في اللقاء بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووفد الهيئات الاقتصادية امس.
وأعلنت الهيئات الاقتصادية رفضها لرفع الدولار الجمركي الى 20 ألف ليرة، داعية لرفعه الى سعر يتراوح ما بين 8000 و10000 ليرة كحدّ أقصى.وقال الوزير السابق محمد شقير بعد الاجتماع أن «ميقاتي أوضح أن الموضوع يلزمه اقتراح قانون من مجلس النواب وعلى مجلس النواب أن يتخذ قراراً في شأنه، وهذا ما سيحصل، وأتمنى على النواب الكرام اتخاذ هذا القرار في أسرع وقت ممكن».وكتبت “نداء الوطن”: أكدت مصادر واسعة الاطلاع “فرملة موضوع زيادة الدولار الجمركي راهناً بانتظار إيجاد تسعيرة تسووية جديدة بين الرؤساء الثلاثة بما يتيح إعطاء الثنائي الشيعي الضوء الأخضر لوزير المالية ليضمّ “التوقيع الثالث” إلى توقيعي رئيسي الجمهورية والحكومة على المرسوم”، مرجحةً في هذا الإطار العودة إلى سعر 12 ألف ليرة للتعرفة الجمركية الجديدة. غير أنّ المصادر نفسها، شددت على أنه “بالاستناد إلى المعايير الحسابية العلمية البحتة، قياساً على الالتزامات المالية المرتقبة على الدولة في المرحلة المقبلة، لا سيما في ما يتصل بالزيادات الموعودة لتحسين رواتب موظفي القطاع العام، فإنّ أي تسعيرة جمركية تحت سقف الـ20 ألف ليرة لن يكون بمقدورها تأمين الموازنة بين إيرادات الدولة والمستحقات المترتبة عليها”، مشددةً في ضوء ذلك على أنه “لا مفرّ أمام السلطة سوى اللجوء إلى عملية طباعة الليرة لإنقاذ نفسها والإيفاء بالتزاماتها منعاً للانهيار الشامل في المؤسسات الرسمية، علماً أنّ هذا الأمر من شأنه أن يؤدي إلى تعاظم التضخم إلى مستويات قياسية سرعان ما ستؤدي إلى امتصاص أي زيادة في رواتب الموظفين العامين”مجلس الشورى: التشريع المالي ليس من صلاحية الحكومةوبناء على طلب وزارة المال، أصدر مجلس شورى الدولة رأياً استشارياً بتاريخ 28/7/2022 حصلت «الأخبار» على نسخة منه يشير فيه المستشارون لمى أزراقيل وكارل عيراني والرئيس فادي الياس، إلى أن القانون رقم 93 يعطي الحكومة “تفويضاً تشريعياً في الحقل الجمركي من خلال تحديد الرسوم والتعريفات الجمركية حصراً وليس تحديد كيفية احتسابها”. وأشار إلى أن ما طلبه وزير المال “لا يدخل ضمن نطاق تطبيق التشريع الجمركي وإنما يتعدّاه ليشمل نطاق التشريع المالي كونه يتناول أمراً مالياً بحتاً يتعلّق بسياسة الدولة المالية، وهو بصفته تلك يدخل حصراً ضمن اختصاص مجلس النواب ويحتاج إقراره إلى نص تشريعي مستقل عن النصوص المتعلقة بحق التشريع الجمركي”.
وكان الوزير يوسف الخليل، قد استند في الكتاب الموجّه إلى المجلس بعنوان “تحديد سعر الدولار الجمركي من أجل احتساب قيمة البضائع الواجب التصريح بها للجمارك”، إلى المرسوم رقم 4461 بتاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك) والقانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)، طالباً الاطلاع على مشروع المرسوم المتعلق بتحديد سعر الدولار الجمركي “وفق سعر الصرف الأعلى للدولار الذي اعتمده مصرف لبنان خلال الأشهر الثلاثة السابقة للشهر الذي يتم فيه تسجيل البيان التفصيلي والتي يحددها بشكل دوري أو شهري مصرف لبنان”
هل تعاني من ألم المفاصل؟ للتخلص من الألم في مدة قصيرة انقر فوق!

وفيما سجلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعاً قبل إقرار الدولار الجمركي، أعلن نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي أن “ارتفاع أسعار البضائع الذي يترافق مع ارتفاع سعر الصرف هو حماية للرساميل وليس ربحاً”.
ويبدو أن البلاد على أبواب أزمة بنزين، مع عودة طوابير السيارات أمام محطات الوقود الى الواجهة، وتوقعات بارتفاع سعر صفيحة البنزين بعد رفع الدعم التدريجيّ عنه وفق ما تقول جهات نفطية لـ”البناء”. وارتفع سعر صفيحة البنزين بنوعيه 95 و98 اوكتان 16000 ليرة لبنانية، كذلك ارتفع سعر صفيحة المازوت والغاز 7000 ليرة. وفي وقت شهدت مناطق عدة ازمة بنزين.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock