سياسة كم الأفواه في السعودية مستمرة…

تتابع الأوساط المناهضة لانتهاكات حرية التعبير في المملكة العربية السعودية الأحكام التي صدرت حديثًا بحق عددٍ منالنشطاء ومواطنين عقابًا على نشاطهم في مواقع التواصل الاجتماعي ومطالبتهم بالإصلاح الاجتماعي والسياسي، ومناصرتهم لقضايا حرية الرأي والتعبير عبر منشورات على (تويتر)، وقد وصلت بعض هذه الأحكام إلى 45 و50 سنة بالسجن ومثلها منع من السفر.
في التاسع من شهر آب/ أغسطس 2022، حُكم على الناشطة والأكاديمية سلمى الشهاب بالسجن 34 سنةً ومثلها منع من السفر. لاحقًا، تم الحكم على المواطنة السعودية نورة القحطاني بالسجن مدة 45 سنةً ومثلها منع من السفر بسبب تغريدات لها على حساب وهمي في تويتر.
كذلك، صدر حكم قضائي من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة بحق عبدالإله الحويطي في شهر آب/أغسطس الماضي بالسجن لمدة 50 سنة ومثلها منع السفر بسبب تضامنه مع مطالب عائلته في رفض الترحيل القسري من منازلهم إثر تنفيذ مشروع نيوم، وكذلك قريبه عبدالله دخيل الحويطي الذي حكم عليه بالمدة نفسها ومثلها منع من السفر. الكاتب والمترجم والمبرمج أسامة خالد، المعتقل منذ 2020، هو الآخر حكم عليه بعد الاستئناف بالسجن لمدة 32 سنةً، بعد أن صدر بحقّه حكمٌ أوليٌّ بالسجن لمدة خمس سنوات على خلفية دعاوى معنية بالحق في التعبير عن الرأي.