نتائج فرعي علوم الحياة والعامة اليوم ٦:٣٠.

أقرّ مجلس الوزراء أمس بعد نقاش امتدّ حوالي ساعة ونصف ساعة مرسوم رفع تعرفة خدمات هيئة «أوجيرو» 7 أضعاف، بناءً على اقتراح قدّمه وزير الاتصالات جوني القرم. وتشمل الزيادة رسوم الخطوط الثابتة، وكلفة المكالمات، وأسعار باقات الإنترنت لمشتركي «أوجيرو»، وللمشتركين عبر الشبكات غير الشرعية، من موزّعي الأحياء.

ولم يكتفِ القرم بالسبعة أضعاف، بل ضمّن اقتراحه جدول أسعار للاتصالات ربطاً بحركة سعر المازوت، بذريعة أنّ كلفة المازوت تستحوذ على 50% من الكلفة التشغيلية لـ«أوجيرو»، وأنّه يريد رفع عائدات الهيئة من 2500 مليار ليرة إلى 11 مليار ليرة سنوياً.

ومع موافقة المجلس على اقتراح القرم سترتفع أسعار باقات «أوجيرو» من 60 ألف ليرة لأصغر باقة (80 غيغابايت) إلى 420 ألفاً، ومن 325 ألفاً لأكبر باقة (800 غيغابايت) إلى مليونين و275 ألفاً. إلا أنّه من غير المعلوم كيف سيُسعّر موزّعو الأحياء باقات الإنترنت بعد القرار، ولا سيما أنّهم لا يلتزمون عادة بالتسعيرة الرسمية إنما يتخطّونها.

الأخطر من رفع التعرفة، هو ما تضمّنه الاقتراح من خطة لـ«ضب» شبكة الإنترنت غير الشرعية، وتقضي إلى أن يتنازل أصحابها عنها لصالح وزارة الاتصالات، مقابل عقود صيانة تجريها الوزارة مع هؤلاء، وتسدّد لهم رسوم صيانة الشبكة المضبوطة. على أن تسمح الوزارة حصراً لشركات نقل المعلومات (DSP) باستثمار الشبكة المضبوطة، وهي 8 شركات كبرى، يُعد أصحابها من «حيتان السوق». بمعنى آخر، سيتم لمّ الشبكة من موزّعي الأحياء وشركات توزيع الإنترنت ليتم احتكارها من قبل 8 شركات ممسكة بالقطاع، عوضاً من أن تكون عملية الضبط لصالح الدولة ممثّلة بهيئة «أوجيرو»، وأن تكون الهيئة هي من تستثمر الشبكة.

(الأخبار)